تسليمات "تسلا" من السيارات تتراجع 14% في الربع الثاني على أساس سنوي

أعلنت شركة تسلا عن تسليم أكثر من 384 ألف مركبة خلال الربع الثاني من عام 2025، بانخفاض قدره 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ثاني تراجع فصلي على التوالي.

ورغم التراجع، ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 5%.

وكانت الشركة الأميركية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية قد سلّمت 443956 مركبة وأنتجت 410831 مركبة في الربع الثاني من عام 2024.

وفيما يلي أبرز الأرقام المسجّلة:

إجمالي التسليمات في الربع الثاني 2025: 384122 مركبة

إجمالي الإنتاج في الربع الثاني 2025: 410244 مركبة

وكان محللو وول ستريت يتوقعون أن تسجل تسلا تسليمات تقارب 387 ألف مركبة، وفقاً لبيانات فاكت ست.

وكانت تسليمات الربع الأول من عام 2025 قد تراجعت أيضاً بنسبة 13% على أساس سنوي، لتصل إلى 336681 مركبة. وتُعدّ التسليمات المؤشر الأقرب لمبيعات تسلا من المركبات، رغم أنّ الشركة لا تقدّم تعريفاً دقيقاً لها في بياناتها الموجهة للمساهمين.

 

اقرأ أيضاً: كيف تتنافس سيارة شاومي الكهربائية الجديدة مع تسلا في السعر والإمكانيات؟

 

ولا تفصح تسلا، التي يقع مقرها الرئيسي في أوستن بولاية تكساس، عن تفاصيل المبيعات أو الإنتاج حسب الطراز أو المنطقة. لكنها أوضحت أنها أنتجت 396835 وحدة من طرازيها الأكثر شعبية، Model 3 وModel Y، مع تسجيل 373728 عملية تسليم مجتمعة لهذين الطرازين خلال الربع الثاني.

وكانت توقعات المستثمرين منخفضة قبيل صدور التقرير. وقال جين مونستر من شركة Deepwater Asset Management على منصة X إن أرقام التقرير جاءت أعلى بنسبة 4% من «الرقم الهمسي» الذي كانت الأسواق تتداوله بشكل غير رسمي، متوقعاً أن يشكّل هذا الربع «القاع» بالنسبة لتسلا.

 

منافسة شرسة وضغوط سياسية

 

تواجه تسلا منافسة متزايدة، خصوصاً من شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية التي تقدّم طرازات أحدث وبأسعار أكثر تنافسية. وكانت الشركة قد أرجعت في وقت سابق من هذا العام انخفاض مبيعاتها إلى تأجيل بعض العملاء طلباتهم في انتظار النسخة المحدّثة من طراز Model Y الرياضي متعدد الاستخدامات، الذي بدأ شحنه في مارس آذار.

ويأتي هذا في وقت تتصاعد فيه موجات الاحتجاجات ضد تسلا، ما أثّر سلباً على سمعة الشركة ومبيعاتها، في ظلّ تصاعد الجدل السياسي المحيط بالرئيس التنفيذي إيلون ماسك.

 

اقرأ أيضاً: فوضى "روبوتاكسي تسلا" في أوستن تثير قلق الجهات التنظيمية الأميركية

 

ويُذكر أن ماسك كان أكبر داعم مالي لحملة الرئيس دونالد ترامب في انتخابات العام الماضي، كما أعرب عن دعمه لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف المناهض للهجرة. وكان قد تولى قيادة مبادرة «كفاءة الحكومة» خلال إدارة ترامب، والتي هدفت إلى تقليص حجم وقدرات الوكالات الفدرالية، بما في ذلك الهيئات الرقابية التي تشرف على شركاته. وانتهى الدور الرسمي لماسك في المبادرة خلال مايو أيار الماضي.